الرأي نيوز  - قال عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب عمر الزيود، الثلاثاء، إن الحكومة لم تأت بأي رد حتى الآن حول أي مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية، ولا معلومة إذا ما كان هناك أي مشاريع قوانين في أدراج الحكومة في هذا الشأن.

وأضاف الزيود خلال حديثه لبرنامج "جلسة علنية" الذي يعرض على "المملكة"، "بالنسبة لهذا القانون حتى الآن لا يوجد حديث لأنه لم يردنا أي شيء من الحكومة حتى اللحظة، وكمشاريع قوانين إذا كان يوجد أي منها في أدراج الحكومة أو دراسات الأصل أن تتواصل مع كافة فئات المجتمع المعنية والمهتمين بهذا الشأن وتنضج المشروع وتبعث به لمجلس النواب ليتم التطرق إلى مناقشته".

وشدد الزيود على وجوب وجود قوانين تنظم وتحكم سلوكيات المجتمع، ونوه لجرائم إلكترونية تمس الأمن الوطني والعلاقات الخارجية.

وتابع الزيود: لا بد من وجود تطوير وتحديث لأي قانون ليواكب المستجدات، وأي قانون قابل للتعديل والتطوير.

بدوره تحدث يحيى شقير وهو خبير في التشريعات الإعلامية عن تراجع مرتبة الأردن في التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى نحو 26 مرتبة، وهو أكبر تراجع للأردن منذ بدء القياس بهذه المنظمة منذ نحو 30 عاما.

وأضاف شقير: نحن نتحدث عن إصلاح سياسي وانتخابات ومجلس النواب والأحزاب...، الأساس في حرية التعبير والالتزام بما في جاء في الدستور الأردني.

وأفاد شقير بأن قانون الجرائم الإلكترونية موجود في مجلس الأعيان منذ 3 أعوام، وبين أن القانون يجيز توقيف الصحفيين، الأمر الذي "يخالف أصول الصياغة التشريعية" على حد وصفه.

من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة البترا، سوسن زايدة، إن الصياغة فضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية، إذ إن المادة 11 في القانون مكررة في أكثر من قانون.

وذكرت أن القانون لا يميز بين الصحفي وغير الصحفي، ولا يوجد تمييز بين مستخدم الإنترنت ومزود الخدمة، مضيفة أن القانون يجيز توقيف الصحفي قبل صدور قرار قطعي.

أما عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة شكك بنوايا الحكومة تجاه التعامل مع الحريات العامة، وشدد على ضرورة وجود قوانين تعزز حقوق الأردنيين لا معاقبتهم.

وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تقود الرأي العام الآن، والخطاب الحكومي يعالج الظواهر ولا يعالج جذور المشاكل.